رئیسی: همه موظفیم در راستای تحقق فرامین رهبری برای بهبود معیشت مردم تلاش کنیم
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۴۴۹۳
رئیس جمهور گفت: همه موظفیم برای تحقق فرامین راهبردی رهبر انقلاب برای بهبود معیشت و رونق کسب و کار مردم تلاش کنیم.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در دیدار رمضانی و نخستین نشست مشترک دولت و مجلس در سال ۱۴۰۲ که عصر چهارشنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد، با قدردانی از زحمات نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲، تحقق ۹۷ درصدی درآمد‌ها در بودجه سال گذشته، به نتیجه رسیدن اقداماتی مثل تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، آن هم بعد از سال‌ها معطلی و در شرایط تشدید تحریم‌ها را از موفقیت‌های به دست آمده در سال گذشته دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه مغایرت منابع و مصارف در بودجه سال‌های گذشته دغدغه‌آفرین بوده است، افزود: در بودجه سالجاری مغایرتی در این زمینه وجود ندارد؛ اما در عین حال با توجه به برخی تغییرات در لایحه ارائه شده از سوی دولت، به زودی لایحه‌ای برای اصلاح این موارد به مجلس ارائه می‌شود.
رئیسی با اشاره به افزایش درآمد‌ها و تلاش‌های صورت گرفته برای رشد تولید در سال گذشته اظهار کرد: با اقدامات دولت، ۲ میلیون مؤدی مالیاتی به جمعیت مؤدیان اضافه شده و در واقع فرار مالیاتی کاهش یافته است.
رئیس جمهور به اجرای برخی طرح‌های عمرانی و زیربنایی در تعدادی از استان‌ها در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: در کنار اجرای طرح‌هایی، چون آبرسانی، ۶ هزار مگاوات برق به ظرفیت شبکه سراسری متصل و افزوده شد و ۷ هزار و ۷۰۰ مگاوات نیز تا پیش از تابستان وارد مدار سراسری می‌شود که می‌تواند کمک مؤثری به رفع مشکل ناترازی برق کند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت تلاش همه ارکان حاکمیت برای افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را در گرو افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دانست و خاطرنشان کرد: سال گذشته تیمی را مأمور بررسی وضعیت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کرده است تا مشخص شود کارکرد دستگاه‌ها تا چه اندازه با اعتبارات، ظرفیت‌ها و وظایف آن‌ها انطباق دارد.
رئیس جمهور با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری برای تسهیل مشارکت مردم در امور اقتصادی، بر همفکری دولت و مجلس برای طراحی ساز و کار ارتقای مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و به ویژه اقتصادی تأکید کرد.
رئیسی با دعوت از مجلس برای همکاری با دولت در بررسی و تدوین راهکار‌های تحقق شعار سال، ناترازی در نظام پولی و بانکی و نظام ارزی و همچنین ناترازی در بودجه و صندوق‌های بازنشستگی را از مشکلات و چالش‌های حوزه اقتصادی دانست و تأکید کرد: مجلس و دولت می‌توانند با همکاری و همدلی و توجه به ظرفیت‌های کشور این ناترازی‌ها را که موجب نگرانی است، از طریق ریل‌گذاری درست در برنامه هفتم توسعه برطرف کنند.
رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنانش لزوم کنترل و تنظیم بازار را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: دولت موافقت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس اعلام کرد، اما برخی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی با این موضوع مخالفت کرده و خواستار تشکیل سازمان بازرگانی شدند.
رئیسی افزود: دولت به منظور همراهی با مجلس، با اصلاح نظر خود لایحه جدیدی به مجلس فرستاد که امیدواریم این موضوع به زودی در دستور کار مجلس قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش مبارزه با فساد را شرط موفقیت در دستیابی به رشد اقتصادی دانست و گفت: مجلس می‌تواند دولت را در شناسایی و رفع گلوگاه‌ها و اصلاح ساختار‌های فسادزا کمک کند تا مردم مطمئن شوند که علاوه بر شناسایی فساد و برخورد‌های مصداقی با مفسدان، بستر‌های فساد هم برچیده می‌شود.
رئیس جمهور، نمایندگان مجلس را بهترین مشاورین دولت در اداره کشور در حوزه‌های مختلف دانست و تصریح کرد: مردم از اختلاف و بگو مگو و حاشیه‌سازی به شدت خسته شده‌اند، امروز وظیفه دولت و مجلس این است که با حل مسائل مردم و فراهم کردن زمینه آسایش و نشاط آنان، موجبات افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم کنند.
وی افزایش مشارکت اجتماعی مردم را از لوازم حضور گسترده و حداکثری آحاد ملت در تمام عرصه‌ها از جمله انتخابات دانست و افزود: حال که مردم در جنگ ترکیبی اخیر دشمن با حضور با بصیرت خود در صحنه، دشمن را ناکام گذاشتند، مسئولان نیز باید با خدمت بیشتر به مردم برای حل مشکلات آن‌ها تلاش کنند.
رئیسی با اشاره به جایگاه نظارتی مجلس، گفت: اینکه نمایندگان در پیگیری کار مردم احساس مسئولیت می‌کنند، ارزشمند است، اما نظارت نباید شجاعت را از مدیر اجرایی سلب کند.
رئیس جمهور با تأکید بر رویکرد قانونمداری در دولت سیزدهم در عین حال متذکر شد که در تصویب طرح‌ها و لوایح باید بسیار دقیق و کارشناسی شده تصمیم گرفت تا قانون خوب، جامع و متقن تنظیم شود که حداکثر قابلیت اجرا را داشته باشد.
پیش از سخنان رئیس‌جمهور، سید محمد حسینی معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس به ارائه گزارشی درباره تعامل و روابط مجلس و دولت پرداخت و با اشاره به دیدار‌های نمایندگان با رئیسی و معاون اول رئیس‌جمهور در سال گذشته، گفت: در طول دوره فعالیت دولت مردمی، تاکنون ۳۱ جلسه مجمع استانی و جلسات کمیسیون‌های تخصصی مشترک برگزار شده است.
حسینی افزود: ۹ هزار ملاقات بین نمایندگان و وزرای دولت مردمی انجام شده و ۵۴ لایحه نیز از سوی دولت به مجلس رفته که ۱۰ مورد آن‌ها به قانون تبدیل شده و ۲ مورد آن‌ها نیز در انتظار نظر شورای نگهبان است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تحقق تحقق درآمدهای نفتی بودجه تحقق رشد اقتصادی تحقق سود تحقق شعار سال تحقق عدالت سال گذشته رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۴۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند